از سهمیهبندی احمدینژاد تا نرخ سوم پزشکیان؛ بررسی قیمت بنزین در دولتهای مختلف/ چرا مجلس هفتم مانع افزایش سالانه قیمت بنزین شد؟
شب گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خبر داد. این موضوع مدتها مورد بحث و گمانهزنی در کشور بود.
مسعود پزشکیان نیز پیش از این اعلام کرده بود که نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید. با این حال، برخی منتقدان دولت نسبت به پیامدهای تورمی ناشی از گرانی بنزین هشدار داده و مخالفت خود را با این تصمیم دولت چهاردهم ابراز کرده بودند. همچنین، بحث کاهش سهمیهها یکی دیگر از موضوعاتی است که هنوز تکلیف آن مشخص نشده و احتمال دارد دولت در آینده تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کند. معاون اجرایی رئیس جمهور پیشتر گفته بود: «تولید بنزین کفایت نمیکند و با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم.»
افزایش نرخ سوم بنزین در دولت چهاردهم، دومین تغییر پزشکیان در این زمینه است. پیش از این، در آذرماه سال گذشته، دولت سازوکار جدیدی برای افزایش قیمت سوخت در نظر گرفت که بر اساس آن، قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۵ هزار تومان رسید و این رقم به عنوان «نرخ سوم» وارد نظام عرضه سوخت شد. همچنین، سهمیه ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی برخی خودروها حذف و نرخ بنزین آنها پنج هزار تومانی شد.
موضوع قیمت بنزین همواره یکی از چالشهای اصلی دولتها در سالهای گذشته بوده است. در ادامه به بررسی تصمیمگیریها در مورد افزایش نرخ بنزین در دوران دولتهای پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق میپردازیم.
آیتالله هاشمی و تغییر قیمت پس از ۱۰ سال
اولین بار پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۹ و در دولت اول، قیمت هر لیتر بنزین با افزایشی ۲۰۰ درصدی از یک تومان به سه تومان رسید. اما آغاز جنگ تحمیلی و توزیع کوپن برای کنترل مصرف، باعث شد قیمت بنزین حدود ۱۰ سال بدون تغییر باقی بماند. با پیروزی آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۶۸، قیمت بنزین سه بار افزایش یافت. در طول هشت سال ریاست دولت سازندگی، قیمت بنزین ابتدا در سال ۱۳۶۹ از سه به پنج تومان رسید. سپس در سال ۱۳۷۴، قیمت بنزین به ۱۰ تومان تغییر کرد و در آخرین سال ریاستجمهوری آیتالله، به ۱۶ تومان افزایش یافت. افزایش ۶۰ درصدی قیمت بنزین در آن زمان با هدف جلوگیری از تثبیت قیمت و ایجاد بحران اقتصادی صورت گرفت.
همچنین، عدم افزایش قیمت بنزین میتوانست منجر به عقبماندگی قیمت سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه و افزایش قاچاق این حامل انرژی به خارج از کشور شود.
مخالفت اصولگرایان با سیدمحمد خاتمی
دولت اصلاحات به ریاست سیدمحمد خاتمی که در سال ۱۳۷۶ روی کار آمد، تا سال ۱۳۸۳ هر سال در فروردینماه قیمت بنزین را افزایش میداد؛ به طوری که در دوران ریاستجمهوری خاتمی، قیمت بنزین پنج برابر شد. بررسیها نشان میدهد که در ابتدای سال ۱۳۷۷ قیمت بنزین از ۱۶ تومان به ۲۰ تومان، در سال ۱۳۷۸ به ۳۵ تومان، در سال ۱۳۷۹ به ۳۸.۵ تومان، در سال ۱۳۸۰ به ۴۵ تومان، در سال ۱۳۸۱ به ۵۰ تومان، در سال ۱۳۸۲ به ۶۵ تومان و در ابتدای سال ۱۳۸۳ به ۸۰ تومان تغییر یافت. به عبارت دیگر، میزان افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۷۷ برابر با ۲۵ درصد، در سال ۱۳۷۸ برابر با ۷۵ درصد، در سال ۱۳۷۹ برابر با ۱۰ درصد و در سال ۱۳۸۰ برابر با ۱۷ درصد بود. در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نیز قیمتها به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۰ درصد و ۲۳ درصد افزایش یافت.
اما روند افزایش سالانه قیمت بنزین با روی کار آمدن مجلس اصولگرای هفتم متوقف شد. این مجلس که ریاست آن را غلامعلی حدادعادل بر عهده داشت، با تصویب قانون تثبیت قیمت، مانع از افزایش نرخ سوخت شد و آن را «هدیهای به مردم» خواند. در ماده ۳ این قانون که در اواخر دولت خاتمی به تصویب رسید، آمده است: «قیمت فروش بنزین، نفتگاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآوردههای نفتی، گاز، برق و آب، همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمتهای پایان شهریور ۱۳۸۳ خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم میشود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.»
در آن زمان، مرحوم احمد توکلی یکی از مدافعان این قانون بود. او در سال ۹۸ در گفتوگویی با روزنامه شرق، ضمن اشاره به دلایل مخالفتش با روند افزایش سالانه قیمت سوخت و با بیان اینکه «این سخن که توکلی اجازه افزایش قیمت سایت تفریحی و سرگرمی تدریجی بنزین را نداد، غیرواقعی است»، گفت: «بنده به طور مستند نشان دادم که این دولت آقای خاتمی بود که میخواست قیمت را جهشی بالا ببرد و ما با دلایل علمی و مردمی مخالف بودیم. راه علمی و اعتبار لازم را فراهم و ارائه کردیم. در آن زمان مخالفتم را نسبت به گرانکردن ۹ قلم دولتی اعلام کرده بودم؛ زیرا شرکتهای دولتی در ایجاد هزینه بیمحابا رفتار میکنند و کنترل و نظارتی بر قیمت اقلام ندارند. در چنین وضعیتی، آثار هزینههای سوءمدیریت از طریق قیمتها به جامعه منتقل میشود.»
اقدامات احمدینژاد در مورد قیمت بنزین
پس از تصویب قانون تثبیت قیمتها، قیمت بنزین تا سال ۱۳۸۵، یعنی دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، تغییری نکرد. اما سال ۱۳۸۶ سال مهمی برای اقتصاد بنزینی کشور بود و سهمیهبندی بنزین برای اولین بار در دوره اول احمدینژاد به پمپبنزینها آمد. او ابتدا در خرداد همان سال قیمت بنزین را تا ۱۰۰ تومان گران کرد و سپس در تیرماه همان سال، برنامه سهمیهبندی بنزین را به اجرا درآورد. در واقع، در همین سال قیمت بنزین آزاد به ۴۰۰ تومان رسید و این اقدام رئیس دولت باعث افزایش ۳۰۰ درصدی قیمتها شد. سال ۱۳۸۹ بار دیگر قیمت بنزین سهمیهبندیشده در قالب اجرای طرح هدفمندی یارانهها به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان افزایش پیدا کرد تا نهایتاً قیمت بنزین در دوره هشتساله