آیا کمیته مزد برای بازنگری دستمزد تشکیل می‌شود؟ پرونده حداقل مزد کارگران و ابهامات قانونی
برخلاف تصور برخی که بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را صرفاً یک مطالبه جدید از سوی جامعه کارگری می‌دانند، این موضوع در حقیقت در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اس ام اس نیز پیشتر از برگزاری جلسه‌ای برای بازنگری در شهریورماه خبر داده بود.
تشکیل کمیته مزد برای بازنگری
در مردادماه، شورای عالی کار موضوع بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ را در دستور کار قرار داد و تصمیم بر آن شد که کمیته‌ای برای بررسی مجدد سبد معیشت و شرایط مزدی کارگران تشکیل شود. اسعد صالحی، از اعضای شورای عالی کار، اعلام کرد که در این جلسه مقرر شده است تا عدد سبد معیشت با توجه به نرخ تورم کنونی مجدداً محاسبه شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، نیز از موافقت دولت با تشکیل این کمیته خبر داده است. با این حال، او تأکید کرده که در این مرحله هنوز هیچ افزایش مشخصی تصویب نشده و گام اول به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت است.
بنابراین، تا به امروز هیچ درصد یا رقم جدیدی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۵ به تصویب نرسیده است.
نحوه تعیین مزد در سال ۱۴۰۵
در اسفند ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل مزد سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به همراه مبلغی ثابت در نظر گرفته شد. با این افزایش، حداقل مزد ماهانه برای کارگران مشمول به حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید.
همزمان، در مصوبه مربوط به دستمزد، سازوکاری برای بررسی وضعیت مزایا و شرایط مزدی در نیمه دوم سال نیز پیش‌بینی شده بود. میدری پس از تصویب مزد اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، جلسه‌ای دیگر در شهریورماه برای بازنگری دستمزد کارگران برگزار خواهد شد.
در نتیجه، بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال از ابتدا جزئی از چارچوب مصوبه مزد ۱۴۰۵ بوده و تشکیل کمیته مزد در ماه‌های اخیر، ادامه همین فرآیند است.
ضرورت افزایش مجدد دستمزد
آمار رسمی منتشرشده برای ماه‌های ابتدایی سال نشان‌دهنده تداوم فشار قیمتی در اقتصاد ایران است. در تیرماه، تورم ماهانه کل کشور ۳.۱ درصد و تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۵ درصد اعلام شد.
اما در مردادماه، روند تورم دوباره تشدید شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه ۳.۴ درصد نسبت به تیر افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد و تورم سالانه منتهی به مرداد نیز ۶۹.۹ درصد ثبت شد.
فشار تورمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که گروه‌های ضروری سبد مصرفی خانوار مورد توجه قرار گیرند.
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مردادماه ۱۲۷.۵ درصد بوده است؛ به این معنی که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از این اقلام نسبت به مرداد سال گذشته، به طور متوسط حدود ۱۲۷.۵ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.
این ارقام برای خانوارهای کارگری اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا خوراکی‌ها بخش قابل توجهی از هزینه خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند. در نتیجه، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند اثر افزایش اسمی دستمزد بر قدرت خرید را به سرعت کاهش دهد.
دیدگاه وزیر کار درباره افزایش حداقل دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شهریورماه درباره احتمال افزایش مجدد دستمزد اظهار داشت که افزایش ۶۰ درصدی مزد نتوانسته فشارهای معیشتی ناشی از تورم را به طور کامل جبران کند.
او در عین حال تأکید کرد که افزایش مزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بالا ببرد، اما بسیاری از بنگاه‌ها، به ویژه با توجه به محدودیت‌های موجود، توان پرداخت افزایش بیشتر را ندارند و این موضوع باید در شورای عالی کار بررسی شود.
این اظهارات، موضع دولت را از «افزایش قطعی مزد» متمایز می‌کند: دولت ضرورت بررسی وضعیت معیشتی را پذیرفته، اما هنوز درباره میزان یا شکل ترمیم مزد تصمیمی اعلام نکرده است.
مطالبه نمایندگان کارگری: محاسبه مجدد سبد معیشت
در طرف کارگری، محور اصلی مطالبه، به‌روزرسانی سبد معیشت است. محسن باقری اشاره کرده است که در بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود در صورت رشد قابل توجه هزینه سبد خانوار، بازنگری در نرخ مزد انجام شود. او همچنین اعلام کرده که با افزایش هزینه‌ها، به ویژه در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری درخواست بازنگری مزد را در شورای عالی کار مطرح کرده‌اند.
به گفته باقری، افزایش ۶۰ درصدی مزد به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد و برای تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر، باید اطلاعات جدید هزینه خانوار در اختیار کمیته مزد قرار گیرد.
علی خدایی: تصمیم باید در شورای عالی کار گرفته شود
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، نیز پیشتر درباره بازنگری مزایای کارگران گفته بود که تحولات اقتصادی پس از تعیین مزد، شرایط کارخانه‌ها و بنگاه‌ها را پیچیده‌تر کرده و به همین دلیل بررسی دقیق‌تری درباره وضعیت مزدی مورد نیاز است.
در نتیجه، حتی در میان نمایندگان کارگری نیز موضوع صرفاً اعلام یک درصد افزایش نیست؛ بلکه بحث بر سر آن است که ابتدا شرایط جدید اقتصادی و هزینه زندگی محاسبه و سپس درباره میزان ترمیم تصمیم‌گیری شود.
دیدگاه کارفرمایان: توان بنگاه‌ها نیز باید در نظر گرفته شود
در سوی دیگر مذاکرات، مسئله اصلی برای کارفرمایان توان پرداخت بنگاه‌ها و هزینه تولید است.
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان، پیشتر با اشاره به تکلیف شورای عالی کار برای بررسی تغییرات مزایا تا پایان شهریور، بر ضرورت برگزاری مجدد مذاکرات تأکید کرده بود. او گفته بود با توجه به مصوبه موجود، انتظار می‌رود مذاکرات درباره مزایا در اواخر شهریور انجام شود.
وزیر کار نیز از محدودیت توان بسیاری از بنگاه‌ها برای پرداخت افزایش بیشتر سخن گفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در کنار مسئله معیشت، آثار هر تصمیم جدید بر هزینه نیروی کار و فعالیت بنگاه‌ها نیز در مذاکرات مطرح خواهد بود.
ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟
ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را از معیارهای تعیین حداقل مزد قرار داده است.
به همین دلیل، سبد معیشت یکی از مباحث اصلی مذاکرات مزدی است. در فرآیند فعلی نیز قرار است هزینه سبد خانوار با توجه به تحولات قیمت‌ها و نرخ تورم دوباره بررسی شود.
چرا افزایش مزد به تنهایی مسئله را حل نمی‌کند؟
افزایش دستمزد می‌تواند درآمد اسمی خانوار را بالا ببرد، اما اگر قیمت کالاها و خدمات نیز با سرعت زیادی افزایش پیدا کند،
